الاجمالي وان تمسكهم بالآحاد انما هو لعجزهم عن صناعة البرهان من الغرائب فان الذي لم يظهر منه الّا التمسّك بالآحاد في عقائده من اين يعرف انه انما عوّل على الدليل لا على ما استدلّ به وانما يتأتى هذا التأويل في من عرفناه انه من أصحاب الجملة فيما لم نعرفه ولم نطلع عليه الّا على هذا الوصف فهو بحكم الكفار لو اعتبرنا في الاسلام ان يكون عالما بالدليل وكيف يمكن ان يكون الشخص بصيرا عالما فيما تحيرت فيه أفكار العلماء من هذه المسائل الغامضة وهو لا يعرف ان الخبر الواحد لا يصلح للاستناد اليه في التوحيد والنبوة فمن لا يعرف هذا المعنى الّذى هو أبده البديهيّات كيف يعرف ما هو من ادقّ النظريات من التوحيد والصفات والنبوة والإمامة بل الذي لا يعرف ان الخبر الواحد لا يثبت التوحيد أو النّبوة كما قال علم الهدى قده ليس مكلّفا وأقبح الأشياء ان يكلّف بتكليف أو يخاطب بخطاب نعم لو لم يكن ممّن يعول في أصول دينه على الآحاد فالحقّ ان كونه مقلّدا لا ينافي اسلامه بل ولا كونه من الطائفة وان لم يكن مؤمنا بمعنى آخر كيف وأكثر من يعدّ من العلماء لم يبلغوا درجة الاجتهاد في جميع مراحل أصول الدين والمذهب بل القاصر من هؤلاء معذور في الآخرة واما المقصر فهو من أهل النار وفي الآخرة يحشر في زمرة الكفار ولهذه المسألة مقام آخر وامّا ما افاده من أن فساد العقيدة غير قادح في التعويل على الرواية وانما المناط هو الوثوق والاطمينان فهذا هو الحق الذي اتفقت عليه كلمة الفرقة الناجية وصرح به جميع من سلف من فحول العلماء فلا خلاف بيننا وبينه وامّا ما ذكره ثانيا من أن ما يرويه من كان مخطئا في المذهب لا يجوز التعويل عليه وان كان ثقة وان الحجيّة تدور مدار الايمان بل العدالة ففيه ان هذا لا يدفع السؤال لان محصله ان الاجماع الذي استند اليه الشيخ قده في هذا الباب انما هو على العمل بما طريقة هؤلاء غالبا وذكر في السؤال انه لو كان تعويله على كل رواية اطبقوا على العمل بها لزمه قبول رواية هؤلاء أيضا لان الطائفة اطبقوا على العمل بكثير من الروايات التي لا طريق لها سوى هؤلاء فالشيخ قده ان وافقهم في ذلك لزمه المحظور وان خالفهم لم يكن له دليل لان دليله انما هو اجماعهم وعملهم كما تقدم مع أن هذا مجرد قول ينافيه عمله في الفقه أيضا كما نبه عليه ابن إدريس قده في السّرائر في ميراث المجوس قال اختلف قول أصحابنا في ميراث المجوس إذا تحاكموا إلى حكام الاسلام على ثلاثة أقوال فقال قوم انهم يورثون بالأنساب والأسباب الصحيحة التي تجوز في شرع الاسلام ثم نقل قولين آخرين أحدهما الإرث بكل نسب وسبب عندهم والآخر مثله في الأسباب ومطلقا في الانساب ثم قال وأول الأقوال اختيار شيخنا المفيد محمد بن محمد بن النعمان فإنه قال في كتاب الاعلام وشرحه فامّا ميراث المجوس فإنه عند جمهور الاماميّة يكون من جهة السبب الصحيح دون النكاح الفاسد ونقل القول الأخير عن الشيخ قده في نهايته وساير كتبه وقال بعد كلام له ثم إن شيخنا أبا جعفر رحمه اللّه تعالى يقول في نهايته وهذا القول عندي هو المعتمد وبه تشهد الرواية الصّحيحة وقد أوردناها في كتاب تهذيب الأحكام بأنهم يورثون من الجهتين جميعا وان كان ذلك باطلا في شريعة الاسلام قال محمد بن إدريس رحمه اللّه أعجب منه كيف يقول في أول كلامه وهذا القول عندي هو المعتمد وبه تشهد الروايات إلى أن قال ثم هذه الروايات التي قال عنها في أول كلامه وادعاؤها اين أودعت وفي اى تصنيف ذكرت ثم إنه ره قد صنّف كتبا اخبارية أكبرها تهذيب الأحكام أورد فيه من كل غثّ وسمين وهو الّذى يومي اليه ويعتمد عليه ما أورد فيه ولا ذكر سواء الرواية الواحدة التي أوردها مخالفونا وهو إسماعيل بن زياد